نقابة المحررين تهاجم بيلانجيه: كيف يؤيد قانوناً يجيز سجن الصحافيين؟

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
أولاً: إن زيارة الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، السيد أنطوان بيلانجيه، إلى لبنان وجولاته على الرسميين لا تعني النقابة، وهي زيارة لم تكن منسّقة معها.
ثانياً: إن النقابة أعلنت انسحابها من الاتحاد، الذي شغل أحد أعضاء مجلسها، الزميل علي يوسف، عضوية لجنته التنفيذية، بسبب خرقه البروتوكولات والتفاهمات التي كانت قائمة بينه وبين النقابات العربية عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب، والتي تقضي بعدم تجاوز النقابات الوطنية وإدخال مجموعات صحافية لا تنتمي إلى هذه النقابات، وضرورة التشاور الدائم والمباشر أو عبر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.
وإن ما قام به السيد بيلانجيه بفرض تنسيب مجموعة لبنانية إلى الاتحاد من دون موافقة النقابة، هو تصرّف أخرق ومتعمد، وكان وراء قرار النقابة بالانسحاب منه.
ثالثاً: رغم مطالبة نقابة المحررين الاتحاد بمساعدة الصحافيين اللبنانيين الذين تضرروا، وسقط منهم شهداء وجرحى، وفقدوا منازلهم جراء انفجار مرفأ بيروت والحرب الإسرائيلية على لبنان، فإنه لم يحرّك ساكناً، ورفض إطلاق حملة دولية لمساعدة الزملاء، على غرار ما فعل في استحقاقات مماثلة.
رابعاً: إن تأييد السيد بيلانجيه قانون الإعلام، الذي كان موضع انتقاد نقابتي الصحافة والمحررين والكثير من الهيئات الحقوقية والإعلامية، لتضمّنه عقوبات سالبة للحرية وإعطاء الحق بتوقيف الصحافيين والإعلاميين وسجنهم، يدعو إلى الاستنكار، لا بل الاستهجان، وهو موقف مريب يثير الشبهة، في وقت تقوم ورشة قانونية وتشريعية لتعديل القانون، وقد أقرّ الجميع بوجوب الذهاب في هذا الاتجاه.
والسؤال: كيف يؤيد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين قانوناً يجيز حبس الصحافيين؟